به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، حسین افشین با بیان این که معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تلاش دارد تا بحث مرجعیت علمی و نوآوری و فناوری را پیش ببرد به برخی سیاست های معاونت علمی در تعامل با دانشگاه ها اشاره کرد و گفت: باید معاونت پژوهشی را حداقل در دانشگاه های اصلی با جدیت بیشتری به رسمیت بشناسیم؛ از این رو، بر آن هستیم تا در ارزیابی طرح های دانشگاهی صرفا به تایید دانشگاه بسنده کرده و در این حوزه ورودی نداشته باشیم.

افشین در ادامه بر روش های تامین مالی برای دانشگاه متمرکز شد و ابراز امیدواری کرد که از رهگذر این شیوه های تامین مالی به زودی شاهد تحولی در بحث تجهیزاتی و ارتقا فناوری در دانشگاه ها باشیم.

به گفته او، ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان ظرفیت و پتانسیل ارزشمندی را برای اساتید دانشگاه ها به همراه خواهد داشت و بر اساس این قانون هر شرکت که با دانشگاه قرارداد تحقیق و توسعه ببندد، می تواند از معافیت مالیاتی برخوردار شود. در این راستا قراردادهای تحقیق و توسعه با تایید رئیس دانشگاه مربوطه تا سقف ۲.۵ میلیارد تومان در سال مشمول معافیت مالیاتی می شوند که هدف از واگذاری این اختیار به روسای دانشگاه ها، کم کردن بوروکراسی های اداری است.

معاون علمی رئیس جمهور ادامه داد: براساس ماده ۱۱ قانون جهش هم که ناظر به بحث تحقیق و توسعه در شرکت ها است، چنانچه شرکتی، تجهیز و زیرساختی را در مراکز دولتی من جمله دانشگاه ها کلید بزند، از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد.

به گفته افشین، یکی از مهم ترین رکن های دانشگاه، معاونت پژوهشی است و اساتید به واسطه ارتباطی که در این حوزه ها دارند، می توانند در سال چیزی حدود هزار میلیارد تومان جذب منابع داشته باشند.

معاون علمی رئیس جمهور با بیان اینکه اکثر طرح های پژوهشی در بنیاد ملی علم متمرکز است، تصریح کرد: اگر به سایت بنیاد ملی علم مراجعه کنید کاملا تعداد طرح های پژوهشی هر دانشگاه مشخص شده است.

وی ادامه داد: از آنجا که آبشخور مرجعیت علمی را رشته های علوم پایه می دانیم و اگر قرار است، انقلاب علمی ای رخ دهد، قطعا از رشته های علوم پایه کلید خواهد خورد، از این رو، از طرح های علوم پایه ای که از سمت دانشگاه به معاونت و بنیاد ملی علم ارائه شود، در قالب گرنت حمایت خواهیم کرد.

افشین ادامه داد: در حوزه فناوری های نوظهور، اگر تجهیزی در شبکه ملی آزمایشگاه ها نباشد و کاربرد و تقاضا داشته باشد، آن تجهیز برای شبکه ملی آزمایشگاه خریداری می‌شود تا همه دانشگاه ها بتوانند بهره خود را از آن تجهیز خاص داشته باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: معاونت علمی امسال تا ۲۰ همت توانایی دادن اعتبار مالیاتی دارد.